في مساء يوم 19 أغسطس/آب 2025، عُقدت الدورة الثلاثين لمدرسة لونغجيانغ المسائية في مقاطعة لونغوين. وحضرها قادة من لجنة الحزب في المقاطعة، واللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في المقاطعة، وحكومة المقاطعة، والمؤتمر الاستشاري السياسي للمقاطعة، إلى جانب رئيس المحكمة المحلية والمدعي العام الرئيسي لنيابة المقاطعة، وقادة رئيسيين ونواب قادة من جميع البلدات (المقاطعات الفرعية) والمناطق التنموية، بالإضافة إلى الموظفين المعنيين، والقادة الرئيسيين ونواب قادة من الوحدات ذات الصلة على مستوى المقاطعة، ومسؤولي الاتصال التجاري في المقاطعة.

ألقى جي شياوهوا، سكرتير الحزب في مجموعة "أمير الضفادع" والمدير التنفيذي لمعهد الأبحاث، محاضرة حول نماذج التواصل الإداري. واستنادًا إلى خبرته العملية الطويلة، قدّم جي تحليلًا معمقًا لصعوبات نماذج التواصل الإداري والنقاط الرئيسية للتواصل بين الحكومة والمؤسسات، مع التركيز على معنى التواصل، والإدارة العاطفية، ومهارات التواصل، والتواصل في العمل. كما قدّم اقتراحات قيّمة حول كيفية تعزيز التواصل الفعال بين الحكومة والمؤسسات.

وأعرب الموظفون والكوادر الحاضرون عن سعادتهم بالمحاضرة التي كانت غنية بالمحتوى وذات صلة بالمواقف العملية ومفيدة للغاية وموجهة وملهمة، مما ساعدهم على إتقان مهارات التواصل بشكل أفضل وتعزيز قدراتهم التواصلية وتعزيز كفاءة العمل.
بعد انتهاء الدورة، قدّم قادة المناطق توجيهاتهم، حاثّين على تعزيز التواصل والتبادلات المنتظمة بين الحكومة والمؤسسات، ومواصلة تعميق أنظمة مثل برنامج "ألف كادر مُلحق بألف مؤسسة" وبرنامج "يوم استقبال المؤسسات" لقادة الحزب والحكومة، والاستفادة من دور مسؤولي الاتصال في المؤسسات للتركيز على احتياجات المؤسسات، وتقديم خدمات دقيقة، ومساعدة المؤسسات على حل الصعوبات بسرعة وتعزيز نموها. تُعدّ دورة "نموذج التواصل الإداري"، وهي دورة مميزة تُقدّمها أكاديمية "الأمير الضفدع"، المرة الأولى التي تُقدّم فيها هذه الدورة في مدرسة "الأمير الضفدع" الليلية، وذلك بعد محاضرتين ناجحتين في كلية "الأمير الضفدع". لم تُمثّل هذه المحاضرة تصديرًا خارجيًا للخبرة الإدارية لمجموعة "الأمير الضفدع" فحسب، بل كانت أيضًا ممارسةً فعّالة أخرى للتواصل وتبادل الخبرات بين الحكومة والمؤسسات. كما ساهم في تعزيز التفاهم والتعاون بين الحكومة والشركات، مما ساهم في تعزيز حكمة الشركات وقوتها لبناء علاقة وثيقة ونظيفة بين الحكومة والشركات وتعزيز التنمية الإقليمية عالية الجودة.

